عربي ودولي

ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة الحاكم منذ 1999

الجزائر : ذكَرَ دبلوماسي أجنبي مقيم بالجزائر ان ولاية خامسة لرئيس الدولة الحاكم منذ 1999 وحامل الرقم القياسي في طول فترة الحكم على رأس الدولة الجزائرية، أصبحت أمراً شبه مؤكد..

من جهته، صرح عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، الموالي للسلطة ” لا يجب على أي شخص إجبار الرئيس بوتفليقة على الترشح لولاية خامسة، كما لا يحق لأحد منعه من الترشح خارج المجلس الدستوري

وقال بن يونس” لقد دعمنا الرئيس بوتفليقة للعهدة الرابعة في 2014، اتركوا العهدة الرابعة تنتهي واتركوا الرئيس يتخذ قراره بضميره“.

وعما إذا كان عمارة بن يونس سيكون مرشحا لرئاسيات 2019، قال :” سيتخذ الحزب موقفا سياسيا عاما فيما يتعلق بالموعد النهائي للانتخابات، وهناك احتمالين، إما أن يكون للحزب مرشح خاص به أو أنه سيدعم مرشحا آخرا وسيتم الفصل في هذا القرار لاحقا.

وكان عمارة بن يونس “قد التقى منذ يومين بزعيم أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد عبد الرزاق مقري، للبحث عن رؤية مشتركة تحدد مسار المشهد في الأيام القادمة

و تدور تساؤلات حول ماذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما سيترشح لولاية خامسة، وهي فرضية يرجحها المحللون في ظل دعوات كثيفة له من معسكره للترشح.

وكانت قد صدرت تصريحات عن سياسين و أساتذة جامعيين حول ترشُح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة: أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر محمد هناد قال "اذا أطال الله في عمره، سيترشح بوتفليقة بالتأكيد لولاية خامسة" مضيفاً الى ان هناك حالتين فقط يمكن للرئيس المنتهية ولايته الا يترشح بسببهما: "اذا انسحب من الحياة السياسية وهي فرضية مستبعدة، او إذا تم إعلانه غير قادر على أداء مهامه قبل الانتخابات، وهو أمر غير وارد في الوقت الراهن.

و صرح بيار فيرمرين، الخبير المتخصص بشؤون المغرب العربي و استاذ التاريخ المعاصر في جامعة باريس1، أن "كل المؤشرات الخارجية تدل على أن هناك مجموعة صغيرة من الاشخاص تحظى بنفوذ قوي وموجودة في أعلى هرم الدولة الجزائرية، تدفع في اتجاه إعادة انتخاب الرئيس" مضيافا ان مجموعات دينية ومحلية وثقافية وأحزابا سياسية تبدو "مهمشة بالكامل، ويبدو ان ليس هناك أي سلطة مضادة في رأس الدولة".

من جهتها، اعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية، الأحد، عن استقبال زعيمها عبد الرزاق مقري لرئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أحد أبرز الشخصيات العلمانية الموالية للحكومة والمناهضة للتيار الإسلامي في البلاد.

ونقل عن حركة مجتمع السلم (حمس) أن اللقاء خصص لـ “تشخيص الأزمة والخروح منها من خلال الاتفاق على رؤية سياسية تكفل الدخول في مسار توافقي تكون الانتخابات الرئاسية فرصة له يضمن الاستقرار”.

يُذكر أن العلاقة بين “حركة مجتمع السلم” و”الحركة الشعبية الجزائرية” قد شابها الكثير من العداء والانتقادات المتبادلة .