وعلى عكس الماضي، تحاول إسرائيل هذه المرة، وضع خطة من شأنها أن تؤدي إلى استخدام أكثر فعالية للأموال القطرية المُقدمة للقطاع، بحيث لا يكون الأمر وكأنه "شراء" للهدوء لفترة قصيرة، وإنما استثمار هذا المال، ليجلب الاستقرار الأمني لفترة طويلة الأمد.
وتزداد فرص تنفيذ مثل هذه الخطط اليوم، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، بسبب وباء كورونا.
لكن الأمن الإسرائيلي يرى بتدهور الوضع الاقتصادي سلاحا ذو حدين. فعلى الرغم من أنه يزيد فرص تنفيذ هذه الخطط، إلا أنه يمكن أن يُلحق ضررا بالاستقرار الأمني. وبحسب إسرائيل، ستكون فرصة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد، إذا ما تحولت المحادثات والخطط مع القطريين، إلى مشاريع على أرض الواقع في القطاع.
لذلك، فإنها ترى أنه من المهم تنفيذ المشاريع بسرعة، قبل أن تستأنف حركة حماس الهجمات ضد إسرائيل، من أجل تحسين شروط مفاوضاتها مع قطر، كما هو الحال عادة بعد كل جولة تصعيد.
وتعتقد قيادة الجيش الإسرائيلي أن الجمود السياسي، واستمرار التدهور الاقتصادي، سيؤديان حتما إلى تصعيد، وبالتالي سيدفعان لاستنفاد المحاولات مع القطريين، للوصول إلى تفاهمات.
