والسبب بحسب الموقع العبري هو الانتقادات الداخلية في المملكة على تطبيع العلاقات مع اسرائيل، وأنهم يرغبون التقدم بالموضوع بصورة تدريجية، ووفقا للموقع فقد وافقت إسرائيل على الطلب البحريني.
وأكد "والا" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار أن إسرائيل والبحرين ستوقعان الأحد بالفعل على "بيان مشترك حول إقامة علاقات ديبلوماسية " بينهما.
وقال الموقع إن البيان المشترك سيوقعه في العاصمة البحرينية المنامة مسؤولون من إسرائيل والبحرين تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، ومبعوث البيت الأبيض آفي بركوفتش، وستتناول الوثيقة إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات.
وأشار مسؤولون إسرائيليون لـ"والا" إلى أن البيان المشترك وهو عبارة عن صفحتين، سيكون بمثابة اتفاق أولي بين البلدين- وخطوة على الطريق بين "اعلان السلام الذي تم توقيعه بالبيت الأبيض في 15 ايلول/سبتمبر مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وبين التوقيع على اتفاق سلام شامل".
وقال مسؤول إسرائيلي إن "الهدف هو البدء بتطبيق إعلان السلام في البيت الأبيض، وإدخال مزيد من التفاصيل إليه، وتحديد المبادئ العامة للعلاقات بين البلدين" مضيفا أن "البيان المشترك سيكون الاطار الذي سيتم بموجبه توقيع سلسلة من الاتفاقات بمجالات مختلفة".
وألمح المسؤل إلى أنه وبالإضافة إلى إقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارات، سيكتب في البيان المشترك أن "كلا البلدين لن يقوما بأية أعمال عدائية كل طرف تجاه الاخر وسيعملون على منع أعمال عدائية من قبل طرف ثالث".
وسيشدد البيان أن كلا البلدين ملتزمان بالتعايش والتربية للسلام، إضافة لذلك، سيقوم البيان بتعريف عشرة مجالات سيتم التوقيع بها على اتفاقات وهي: الاستثمارات، الطيران المدني، السياحة، التجارة، العلوم والتكنلوجيا، جودة البيئة، الاتصالات والبريد، الصحة، الزراعة، المياه، الطاقة، التعاون القضائي.
وذكر الموقع أنه ليس من الواضح حتى الآن من من أعضاء الوفد الإسرائيلي الذي سيصل المنامة الأحد هو الذي سيوقع على "البيان المشترك"، حيث يضم الوفد كل من المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشفتس ومستشار الأمن القومي مائير بن شابات، ورغم أن الحديث عن "بيان مشترك" وليس "اتفاق سلام" أيضا إلا أنه يجب المصادقة عليه من قبل الحكومة وحتى الكنيست.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، قد صادق مساء الخميس، على اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات بأغلبية كبيرة، حيث صوت 80 عضوًا لصالح الاتفاقية وعارضها 13 عضوًا.
