وكان دارمانان قد أعلن في الثاني من كانون الأول/ديسمبر عن "عمل واسع النطاق" وإجراءات مراقبة تستهدف "76 مسجدا". وجاء إغلاق ثماني من بين قاعات الصلاة والمساجد التسعة على خلفية أسباب إدارية، خمسة منها لعدم مطابقتها معايير السلامة. وتوجد أغلب هذه المؤسسات في منطقة باريس، وفق ما قال مقربون من الوزير في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة "لوفيغارو".
وفي الإجمال نفذت "34 عملية مراقبة" في الأسابيع الأخيرة في دور عبادة إسلامية. ويتم حاليا الدفع بمشروع قانون أطلق عليه "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، الذي يسمى أيضا قانون مناهضة الانفصالية، إلى النواب اعتبارا من الاثنين ليتناقشوا حوله في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه في جلسة عامة اعتبارا من الأول من شباط/فبراير.
واجتمع وزير الداخلية صباح السبت مع مسؤولين من التيارات الثلاثة الأساسية ضمن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في محاولة لتهدئة الانقسامات بينهم حول مشروع إصلاح الإسلام في فرنسا.
وعلى هامش مشروع القانون حول الانفصالية، أطلقت الحكومة الفرنسية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر مشروعا حساسا لإصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة.
