وقد تم تعليق قرار المحكمة الجنائية الدولية منذ ديسمبر/كانون الاول 2019. واعربت عدة مصادر إسرائيلية عن خشيتها من ان رحيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن البيت الابيض، قد يدفع المحكمة الى فتح تحقيق كهذا دون ان تواجه رفضا من واشنطن. يذكر أن تحقيقا كهذا ستكون له تداعيات على العديد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين رفيعي المستوى، ويمكن للمحكمة أن تصدر أوامر بتوقيف بعضهم.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، أعلنت في ديسمبر/كانون الثاني 2019، أن هناك ما يكفي من الأدلة لفتح تحقيق في شبهات ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
لكنها طلبت من قضاة المحكمة رأيًا آخر حول ما إذا كانت "الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاص المحكمة أم لا"، غير ان الأمر توقف عند هذا الحد إذ لم يتم حسمه حتى الآن.
وفي يونيو/حزيران الماضي، هددت إدارة ترامب بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بعد تحقيق في ادعاءات ارتكاب القوات الأمريكية لجرائم حرب في أفغانستان بين عامي 2003 و2014.
ثم شدد دونالد ترامب على أن العقوبات المذكورة تأتي أيضًا على ضوء أن المحكمة تحقق بشأن قضايا تتعلق بإسرائيل.
