وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما في أبريل/ نيسان 2015 بالحبس غيابيا ثلاث سنوات بحق محسوب بتهمة النصب على مستثمر سعودي. كما صدر ضده حكم غيابي آخر بالحبس ثلاث سنوات في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بتهمة إهانة القضاء.
وأطلقت السلطات الإيطالية سراح محسوب بعد ساعات من احتجازه بمدينة كاتانيا، حسبما أوضح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
قالت السلطات المصرية إن نظيرتها الإيطالية أبلغتها بأنها تدرس وضع الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية في حكومة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إنها تتابع الموقف القانوني لمحسوب، مؤكدة أن القبض عليه جاء بناء على طلب الجهات القضائية المصرية من الإنتربول الدولي.
وقال البيان إن "السلطات الإيطالية أخطرت السفارة المصرية بروما بأنها تدرس حاليا الوضع القانوني للمتهم في ظل تمتعه بجنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية".
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، إن السفارة المصرية في روما ستتابع المستجدات الخاصة بإجراءات التحقيق وتوافي الجهات القضائية المعنية بالتطورات أولا بأول.
