و ادعى في حديثه للقناة 12 الاسرائيلية أن صانعي القرار كانوا مخطئين – وأنه كان بإمكانهم اختيار مسار عمل كان من الممكن أن ينقذ حسب وصفه "إسرائيل" من التحقيق المحامي نيك كوفمان ، محامي الدفاع في محكمة العدل الدولية في لاهاي ، ايضاً قال في لقاء مع القناة 11 “إذا كان الإعلان الصادر أمس عن مكتب رئيس الوزراء يعكس المحتوى الكامل للرد الذي اتفق عليه أعضاء الحكومة – أعتقد أنه يستنفد موقفا سياسيا مبتذلا مخصصا فقط للجمهور الإسرائيلي وليس للمجتمع الدولي.
كان من الأفضل عدم الرد على الإطلاق ” واضاف: “كان على “اسرائيل” ان تطلب التأجيل لاننا في مرحلة حكومة انتقالية ولا اعتقد ان لها سلطة البت في مثل هذا السؤال المعقد. كان علينا أن ننتظر تشكيل حكومة جديدة ومنحنا الوقت الكافي للتحدث مع الأمريكيين “.
”لا يمكن “لإسرائيل” التحقيق مع نفسها فيما يتعلق بالمشروع الاستيطاني ، لأنه لا يمكن التحقيق في سياسة لا تعتبر غير قانونية في القانون المحلي.
ولا يوجد حاليا أي عائق أمام المدعي لفتح تحقيق. لكن لن تصدر أوامر التوقيف ، لأن هذه التحقيقات بطيئة “.
