وطلبت أديس أبابا إنهاء المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، وفقًا لإعلان المبادئ الموقع في 2015، مؤكدة التزامها بمعالجة جميع القضايا ذات الصلة من خلال الحوار والمفاوضات
واتهمت الخارجية الإثيوبية، نظيرتها السودانية "بمحاولة تضليل شعبها والمجتمع الدولي بشأن القضايا المتعلقة بالحدود بين إثيوبيا والسودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة."
وأوردت إثيوبيا أنها تجد نفسها مضطرة لإصدار بيان يستنكر ما وصفتها بـ"حملة "دعائية غير مبررة واستفزازية"،وأضافت أن هذه "الحملة" أصبحت تأخذ شكلا متزايدا من قبل الخارجية السودانية ضد إثيوبيا.
وأعربت إثيوبيا عن أسفها حيال ما قالت إنها محاولات من حكومة السودان لخلط المعاهدات الحدودية مع ما وصفتها بـ"الاتفاقات الثنائية غير العادلة والحصرية" بشأن استغلال مياه النيل.
وقالت إن حديث بيان الخارجية السودانية عن تبعية إقليم بني شنقول جوموز أمر مؤسف ولا أساس له، ويهدف فقط إلى التستر على ما وصفته بـ"العدوان المستمر" الذي يرتكبه السودان منذ 6 نوفمبر الماضي.
وأشار البيان إلى أنه من المعروف أن الأراضي التاريخية لإثيوبيا على الحدود الغربية مع السودان كانت ستمتد إلى ما هو أبعد مما هي الآن عليه، لولا اتفاقيات الحدود القائمة.
وشدد البيان على رفض إثيوبيا القاطع لأي محاولات للحفاظ على الحصص المائية بين دول المصب وما وصفه بـ"احتكار مياه النيل" وتسييس القضايا الفنية، مشيرا إلى أنها كانت التحديات الرئيسية التي واجهت المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.
