وقال جيفري لوجون مدير تحرير مجلّة "فالور أكتويل" الأسبوعية "هذا مقال جديد من عسكريين في الخدمة الفعلية هذه المرّة. لقد فكّروا فينا لأنّنا نشرنا" المقال السابق.
وأضاف أنّ هؤلاء العسكريين طلبوا إبقاء أسمائهم طيّ الكتمان. لكنّ مدير تحرير "فالور أكتويل" قال إنّ المقال الجديد لم يستوفِ حتّى الساعة كل الشروط التي تفرضها المجلّة لنشره على صفحاتها، مشيراً إلى أنّه ينتظر قبل كل شيء الاطّلاع على النسخة النهائية من المقال الذي ما زال قيد الصياغة.
وأضاف أنّه يبحث أيضاً عن طريقة تمكّنه في آن معاً من "التحقّق" من عدد الموقّعين على المقال وضمان عدم الكشف عن هوياتهم.
وفي 21 نيسان/أبريل الفائت، نشرت "فالور أكتويل" مقالاً أثار صدمة في البلاد ووقّعه، وفقاً للمجلة، "حوالى عشرين جنرالاً ومئة ضابط رفيع المستوى وأكثر من ألف عسكري آخرين" ناشدوا فيه الرئيس إيمانويل ماكرون الدفاع عن الحسّ الوطني وأعربوا عن استعدادهم "لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمّة".
ويومها شنّ العسكريون في مقالهم هجوماً شرساً على "التفكّك" الذي يضرب برأيهم وطنهم و"يتجلّى، عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق وحتّى الكراهية بين المجموعات"، محذّرين من أنّه "تفكّك يؤدّي مع الإسلاموية وجحافل الضواحي، إلى فصل أجزاء عديدة من الأمة لتحويلها إلى أراض خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا".
وبعد يومين على نشرها هذا المقال-الصدمة أفردت المجلة نفسها صفحاتها لرسالة من مارين لوبن زعيمة حزب التجمّع الوطني (أكبر أحزاب المعارضة، يميني متطرّف) تدعو فيها هؤلاء العسكريين إلى الانضمام لها في "عملها للمشاركة في المعركة التي بدأت وهي قبل كل شيء معركة فرنسا". مضيفة "بصفتي مواطنة وسياسية، أقر بتحليلاتكم وأشارككم حزنكم".
وأثار مقال العسكريين عاصفة من ردود الفعل المتضاربة في أوساط الطبقة السياسية في فرنسا، إذ رأى فيه البعض دعوة شبه علنية إلى التمرّد في حين اعتبره آخرون حركة عفوية صحيّة.
ومن القرر أن يتخذ الجيش الفرنسي إجراءات تأديبية وعقابية بحق المجموعة.
وقال قائد الأركان الفرنسي، فرانسوا لوكوانتر، إن المؤسسة العسكرية ستتخذ إجراءات عقابية بحق هؤلاء، مشيراً إلى أن هناك 18 عسكرياً لا يزالون يمارسون مهامهم من بين الموقعين.
وقال لوكوانتر لوسائل إعلام فرنسية إنه يتمنى إنزال "عقوبات أقسى" بحق أصحاب الرتب العالية من بين العسكريين الـ 18 الذين تمّ تحديدهم، و"عقوبات أخف" بحق أصحاب الرتب الأصغر.
وندّد رئيس الوزراء جان كاستيكس بالخطوة التي أقدم عليها هؤلاء العسكريون، معتبراً أنّها "تتعارض مع كلّ مبادئنا الجمهورية"، ومتّهماً حزب التجمّع الوطني بمحاولة "التكسّب سياسياً" من هذا المقال.
ودان زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلينشون "إعلان العسكريين المثير للدهشة" بينما رأى المرشح الإشتراكي السابق للانتخابات الرئاسية في 2017، بونوا هامون أن "20 جنرالا يهددون بشكل واضح الجمهورية بانقلاب عسكري".
وكانت "فالور أكتويل" قد نشرت سابقا، عمودا للوزير السابق فيليب دي فيلييه بعنوان "أدعو إلى التمرد". وتقول مصادر إن شقيقه بيار دي فيلييه الرئيس السابق لهيئة أركان الجيوش الفرنسية قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2022.
