وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إن "الطلب تم بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من كل من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج، وإيرلندا، وفيتنام، وسانت فانسنت، وغرينادين، والنيجر".
وأضاف البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "أن نقاش المجلس سيتركز حول انتهاكات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخططات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت، وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدسة".
وتأتي دعوة تونس لمجلس الأمن "انسجاما مع موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس". بحسب البيان.
وشدد البيان على أن "المبادرة تندرج في إطار حرص تونس على تجديد دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية".
