ويأتي هذا الرفض، فيما كان وزير الداخلية قد قال إنه سيعطي الإذن بملاحقة المسؤول الأمني الكبير، بعد طلب المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت، طارق بيطار.
ويرى متابعون في هذا القرار إشارة صريحة إلى أن الطبقة السياسية لن ترفع الحصانات عن المسؤولين السياسيين أو الأمنيين لاستكمال التحقيقات والادعاءات.
وتسعى التحقيقات إلى الكشف عن ملابسات الحادث الضخم الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخصا في أغسطس الماضي.
وفي وقت سابق من يوليو الجاري، أكد وزير المال اللبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، استعدادهما فورا وقبل صدور الإذن المطلوب، للحضور أمام المحقق العدلي والمساعدة في الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
وكان طارق البيطار، قد طلب عبر خطاب وجهه لمجلس النواب، الجمعة، رفع الحصانة عن النائبين خليل وزعيتر، تمهيدا للادعاء عليهما وملاحقتهما.
ووقعت الكارثة في أغسطس من العام الماضي، عندما انفجرت شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في مرفأ بيروت.
