وتتهم الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس الغنوشي صراحة بـ"الدكتاتورية"، معتبرة أنه ينتهج سياسة الكيل بمكيالين.
وكانت هذه الكتل قاطعت الأسبوع الماضي مكتب المجلس واللجان، احتجاجا على تقاعس الغنوشي عن ملاحقة مرتكبي الاعتداء الجسدي بحق النائبة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بالإضافة إلى عدم تجاوبه مع طلبات تغيير جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي بالبلاد.
وقالت الكتل إن الغنوشي يتلاعب بالبرلمان، ويأخذه إلى منعطف خطير، مما دفعها إلى التقدم نحو خطوة أشد وهي محاولة طرد الغنوشي من منصبه.
ويفيد مراسلنا في تونس أن الكتل بدأت العمل على إجراءات سحب الثقة من الغنوشي منذ فبراير الماضي، بسبب فشله في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله، إلى جانب دخوله في صراع على الصلاحيات مع رئيس الدولة قيس سعيّد، مما تسبب في أزمة سياسية بالبلاد.
وهذا ما يفسر اعتماد الكتلة النيابية في تونس اعتماد مصطلح "تفعيل" لائحة سحب الثقة.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب التونسي 217، وتكفي موافقة 109 من الأعضاء لكي تتم عملية سحب الثقة من رئيس البرلمان.
وذكرت عضوة كتلة الإصلاح، نسرين العماري، في تصريح إذاعي، إنه تم تفعيل لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وأشارت إلى بلوغ عدد التوقيعات على سحب الثقة حتى الآن 106 توقيعات، بحسب تصريحات لوسائل إعلام محلية.
