وناقش مجلس النواب اللبناني، رسالة الرئيس ميشال عون، المتعلقة بتداعيات قرار المصرف المركزي وقف دعم استيراد المحروقات ومواد حيوية أخرى.
التوصية التي أُقرت برفع الأيدي وإجماع النواب، أوصت كذلك بـ"تحرير الأسواق من الاحتكار"، وإقرار البطاقة التمويلية للأسر الفقيرة.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، قد أكد السبت الماضي، أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، في وقت قطع به لبنانيون غاضبون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
وقال سلامة في مقابلة إذاعية: "لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي".
وأوضح سلامة أن: "الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم بدءا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي".
وفي تبريره لرفع الدعم، ذكر سلامة: "الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر، ونحن ملزمون بوقف فتح الاعتمادات".
وأضاف أن قيمة الاحتياطي الإلزامي المتبقي لا تزيد على 14 مليار دولار.
وبحسب مصرف لبنان المركزي، فإن دعم الوقود استنزف الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مما أجبره على التخلي عن هذا الدعم.
