ولطالما نفى البابا المتقاعد حالياً معرفته بتلك الانتهاكات التي وقعت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
إلا أن التقرير الذي أعدته مؤسسة (Westpfahl Spilker Wastl) بتكليف من الأبرشية يؤكد معرفته بما وقع وعدم معاقبته لرجال الدين الذين ثبُت ارتكابهم لتلك الانتهاكات.
وقال مارتن بوش، أحد مؤلفي التقرير: "في ما مجموعه أربع قضايا، توصلنا إلى استنتاج مفاده أن رئيس الأساقفة آنذاك، الكاردينال راتزينغر (المعروف لاحقا بالبابا بنديكت)، يمكن اتهامه بسوء السلوك".
وقال إن حالتين من هذه الحالات تتعلق بجناة قاموا بانتهاكات أثناء تولي البابا منصبه في ميونخ وعوقبوا من قبل النظام القضائي لكنهم ظلوا في أعمال رعوية دون قيود صريحة على ما يُسمح لهم بفعله، حيث لم يتم الأمر بأي إجراء بموجب القانون الكنسي.
في قضية ثالثة، تم وضع رجل دين أدين من قبل محكمة خارج ألمانيا في الخدمة في الأبرشية بمعرفة راتزينغر بارتكابه لانتهاكات جنسية، على حد قول بوش.
وقال أولريش فاستل، أحد مؤلفي التقرير، إن ادعاء بنديكت بعدم حضور اجتماع عام 1980 الذي نوقش فيه نقل القس إلى ميونيخ يفتقر إلى المصداقية.
وقال الفاتيكان عبر متحدثه الرسمي إنه لن يعلق على نتائج التقرير إلا بعد قراءته بالكامل وفحصه "فحصاً دقيقاً ومفصلاً".
وقال المتحدث ماتيو بروني في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "بتأكيده للعار والندم على الانتهاكات التي ارتكبها رجال الدين ضد القاصرين، يعرب الكرسي الرسولي عن قربه من جميع الضحايا ويؤكد مجدداً الجهود المبذولة لحماية القصر وتأمين بيئات آمنة لهم".
ووصف ماتياس كاتش، أحد أبرز المدافعين عن ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا، التقرير بأنه "وثيقة رعب".
وأضاف على موقع تويتر: "شبكة كاملة من الأكاذيب. الأمر محير. ماذا عرف بنديكت؟ كل شئ. ماذا فعل؟ لا شيء. لقد كان بنديكت متواطئاً في الإساءة إلى العديد من الضحايا بعد عام 1980".
كاتش هو مؤسس (Eckiger Tisch)، وهي منظمة تمثل مصالح الأشخاص المتضررين من الاعتداء الجنسي.
كذلك أدان التقرير الكاردينال راينهارد ماركس وهو حليف إصلاحي بارز للبابا فرانسيس، في قضيتين.
وكان ماركس قد عرض الاستقالة من منصبه بسبب سوء تعامل الكنيسة الكاثوليكية "الكارثي" مع قضايا الاعتداء الجنسي على القُصر من قبل رجال الدين، معلناً أن الفضائح أوصلت الكنيسة إلى "طريق مسدود".
ورفض البابا فرانسيس استقالته آنذاك لكنه قال إن عملية الإصلاح ضرورية وأن على كل أسقف تحمل المسؤولية عن "كارثة" أزمة الانتهاكات.
في عام 2018، خلص تقرير صدر بتكليف من الكنيسة إلى أن 3677 شخصاً على الأقل تعرضوا لانتهاكات جنسية على يد رجال الدين في ألمانيا بين عامي 1946 و2014. وبلغ عمر أكثر من نصف الضحايا 13 عاماً أو أقل وخدم ثلثهم تقريباً كأولاد مذبح.
