وفي السياق ذاته، فقد أصدر الرئيس أربعة قرارات بقانون تناولت بالتعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني، شملت تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وقرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية.
هذا وقد استهدفت تلك التعديلات تسريع إدارة الدعوى والبت فيها، واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتقصير أمد التقاضي، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة العمل القضائي في المستقبل القريب عند نفاذ أحكام
