وكان الديوان الملكي الأردني أعلن أنه الإرادة الملكية وافقت على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة في الأردن، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.
وبعد عدة أيام أعلن الملك عبد الله أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة "في إطار الأسرة الهاشمية" وأن الأمير تحت رعايته، مشيرا إلى أن أخيه غير الشقيق "التزم أمام الأسرة بأن يسير على نهج الآباء والأجداد وأن يكون مخلصا لرسالتهم وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى".
وفي الثامن من مارس الماضي، أصدر الديوان الملكي الأردني رسالة من الأمير حمزة للملك عبد الله أقر فيها بأنه "أخطأ" و"يتحمل المسؤولية الوطنية إزاء ما بدر منه من مواقف وإساءات" بحق العاهل الأردني وبلده خلال السنوات الماضية و"ما تبعها من أحداث في قضية الفتنة".
واعتذر الأمير في الرسالة من الملك عبد الله ومن أسرته عن "كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم".
وفي الثالث من أبريل أعلن الأمير حمزة تخليه عن اللقب، قائلا إنه خلص إلى استنتاج بأن "قناعته الشخصية والثوابت التي غرسها والده فيه" لا تتماشى مع "النهج والتوجهات والأساليب الحديثة" لمؤسسات المملكة.
