وجاءت نسبة الإقبال الأولية أقل من معدل التضخم الذي يبلغ 9.8 بالمئة، مما يسلط الضوء على الضغوط الاقتصادية التي تسببت في خيبة أمل العديد من التونسيين من السياسة وغضبهم من القيادات.
وقالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس إن الإقبال المنخفض للغاية يعني أن قيس سعيد فقد الشرعية ويجب أن يترك منصبه، ودعت إلى احتجاجات واعتصامات حاشدة.
وقال عبد الحميد ناجي بينما جلس بالقرب من مركز اقتراع صباح اليوم السبت “لماذا أصوت؟ … لست مقتنعا بهذه الانتخابات… في الانتخابات السابقة كنت أول من يصل… لكنني الآن غير مهتم”.
وتأتي الانتخابات بعد مرور 12 عاما على اليوم الذي أضرم فيه بائع الخضر محمد البوعزيزي النار في نفسه في احتجاج أشعل فتيل انتفاضات الربيع العربي وجلب الديمقراطية إلى تونس.
لكن هذا الإرث الديمقراطي سقط في براثن مزيد من الشكوك بسبب سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها الرئيس قيس سعيد منذ أن حل البرلمان السابق الأقوى في يوليو تموز 2021 وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وسيطر على المزيد من السلطات.
وصاغ سعيد، وهو أستاذ سابق في القانون وكان سياسيا مستقلا عندما انتخب رئيسا في 2019، دستورا جديدا هذا العام أدى إلى إضعاف سلطات البرلمان، إذ جعله تابعا للرئاسة لا يتمتع سوى بقدر ضئيل من النفوذ على الحكومة.
ووصف الرئيس تعديلاته السياسية على أنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي، وحث صباح اليوم السبت الناخبين على المشاركة في الانتخابات.
وقال إن هذه “فرصتكم التاريخية حتى تستردوا حقوقكم المشروعة”.
لكن لم يعبر سوى القليل من التونسيين الذين تحدثت معهم رويترز خلال الأسابيع الأخيرة عن اهتمامهم بالانتخابات، معتبرين أن البرلمان الجديد ليس له جدوى وأن التصويت يصرف الانتباه عن أزمة اقتصادية تدمر حياتهم.
وسيمنح الإقبال الضعيف جدا على التصويت اليوم السبت منتقدي سعيد ذخيرة للتشكيك في شرعية ما يجريه من تغييرات سياسية.
ومن المحتمل أن يمثل ذلك مشكلة للرئيس في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية مثل خفض الدعم للحصول على إنقاذ دولي لمالية الدولة.
وانكمش الاقتصاد بأكثر من ثمانية بالمئة خلال جائحة كوفيد-19، وسار التعافي بخطى بطيئة. واختفت بعض المواد الغذائية والأدوية الأساسية من على الأرفف، ويخوض المزيد من التونسيين تجربة العبور غير المشروع للبحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر بحثا عن حياة جديدة في أوروبا.
* مقاطعة الأحزاب
اتهمت الأحزاب السياسية التي هيمنت على البرلمان السابق، والذي انتخب في عام 2019 بنسبة إقبال بلغت نحو 40 بالمئة، سعيد بالقيام بانقلاب بسبب حله البرلمان العام الماضي، وتقول إنه فرض حكم الرجل الواحد.
وبموجب القانون الانتخابي الجديد لسعيد، الذي أصدره بمرسوم، يتراجع دور الأحزاب السياسية كثيرا في الانتخابات حتى لو شاركت فيها. ولم يتم تضمين الانتماء الحزبي في أوراق الاقتراع بجانب أسماء المرشحين.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر عن نسبة الإقبال واصفا إياها بأنها “متواضعة ولكن ليست مخجلة”، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة.
وقال المواطن فوزي عياري متفائلا، بعد أن أدلى بصوته “هذه الانتخابات فرصة لإصلاح الوضع السيئ الذي خلفه الآخرون خلال السنوات الماضية”.
وقالت منظمة (أنا يقظ)، وهي منظمة رقابية غير حكومية تشكلت بعد ثورة 2011، قالت إن البرلمان الجديد يخلو من جميع السلطات.
كما قالت منظمة البوصلة، وهي منظمة غير حكومية أيضا تراقب عمل البرلمان، إنها ستقاطع المجلس التشريعي الجديد الذي تعتقد أنه سيكون “أداة للرئيس لتمرير القوانين التي يريدها”.
وفي ظل غياب الأحزاب الرئيسية، يتنافس 1058 مرشحا، منهم 120 امرأة فقط، على 161 مقعدا.
وهناك عشرة مرشحين دون منافس من بينهم سبعة في الداخل وثلاثة يختارهم الناخبون بالخارج. وهناك سبعة مقاعد أخرى يختارها الناخبون بالخارج دون مرشحين أصلا.
