ووفقا للوثيقة المسربة التي تضمنت محادثات بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين في مصر، فإن الخطة تشير لتزويد روسيا بقذائف مدفعية وذخائر.
وذكرت الوثيقة المؤرخة في 17 شباط/فبراير الماضي، أن السيسي أمر المسؤولين بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ "لتجنب المشاكل مع الغرب".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن واشنطن ليست على علم بتنفيذ خطة تزويد مصر روسيا بالصواريخ، ولم تر ذلك يحدث، على حد تعبير المسؤول.
كما نقلت عن عضو لجنتي العلاقات الخارجية والمخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور كريس ميرفي، قوله "مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط، وإذا كان الحديث عن أن السيسي يصنّع سرا قذائف لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا صحيحا فنحن بحاجة إلى مراجعة جادة بشأن علاقتنا".
وردا على أسئلة بخصوص الوثيقة وصحة المحادثات التي تصفها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن "موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة والالتزام بالمحافظة على علاقات متساوية بين الجانبين"، مؤكداً على موقف بلاده الداعم لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف: "نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات".
وخطوة تسليم مصر صواريخ لروسيا في حال حدوثها قد تؤدي إلى تأزم العلاقات المصرية الأميركية، إذ لا تزال القاهرة، على الرغم من علاقتها الوطيدة بموسكو، مستفيدة من شراكتها مع الولايات المتحدة التي قدمت لمصر على مدى عقود أكثر من مليار دولار سنوياً، على مستوى المساعدة الأمنية.
وبحسب الصحيفة، فإنّ الوثيقة لا تذكر بوضوح سبب اهتمام روسيا بالحصول على الصواريخ، لكن من المعروف أنّ الجيش الروسي ينفق كميات هائلة من الذخيرة في الحرب على أوكرانيا.
وكانت موسكو والقاهرة قد وقعتا عدة صفقات مهمة أخيراً، بما في ذلك اتفاق لبناء ورشة ضخمة للسكك الحديدية في مصر، كما بدأت شركة "روساتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية، العام الماضي، بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قد قالت إنها تعمل على تحديد مصدر تسريب وثائق سرية تفصل إستراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" لدعم أوكرانيا في وجه الهجوم الروسي، ونشرت قبل أكثر من أسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
