وجونسون الذي كان من مؤيدي البقاء ضمن التكتل الأوروبي في استفتاء 2016 هو الشقيق الأصغر لرئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون أحد أبرز وجوه الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان شقيقه بوريس استقال من منصبه كوزير للخارجية في تموز/يوليو احتجاجا على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تنص على الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي. وجاء في بيان استقالة وزير النقل البريطاني "لقد ازداد الأمر وضوحا بالنسبة لي بأن اتفاق الخروج الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه.
سيكون خطأ فادحا". وتابع جونسون في بيانه أنه يجب "العودة إلى الشعب ودعوته لتأكيد قراره تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي حال قرر ذلك إعطاؤه الكلمة الفصل بشأن خروج وفق خطة رئيسة الوزراء أو من دونها". وتفيد تقارير بأن رئيسة الوزراء على وشك التوصل لاتفاق ينظّم خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي مع قرب موعد خروج بريطانيا من التكتّل في 29 آذار/مارس من العام المقبل.
وينص الاتفاق على تسديد لندن فاتورة الخروج التي تقدّر بنحو 39 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) وضمان حقوق المواطنة وتحديد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا ستلتزم خلالها بالأنظمة الأوروبية.
كما سيسعى المفاوضون البريطانيون والأوروبيون إلى اتفاق يؤسس لعلاقة مستقبلية طويلة الأمد. لكن جونسون في بيان استقالته قال إن الاتفاق المطروح سيجعل بريطانيا "ضعيفة اقتصاديا وسيحرمها القدرة على تعديل الأنظمة الأوروبية التي يتعين عليها التقيد بها وسيؤدي إلى سنوات من الضبابية في قطاع الأعمال".
وقال جونسون إن الخيار البديل أي الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سوف "يتسبب لأمتنا بأضرار لا تحصى". وقال جونسون إن "وضع الأمة أمام أحد خيارين تداعياتهما سيئة للغاية، وقطيعة، وفوضى هو فشل حكومي غير مسبوق منذ أزمة قناة السويس".
