هل سيتأثّر سوق النفط العالمي بـ"انقلاب الغابون"؟

ذانيوز اونلاين//يرى خبراء في مجال الطاقة أن تأثير انقلاب الغابون على سوق النفط العالمي سيكون محدودًا جدًّا، بسبب ضآلة حصة الغابون من مجموع إنتاج "أوبك+"، والتي لا يتجاوز سقفها 181 ألف برميل يوميًّا، وأن التأثير الأكبر في حال توقف إنتاج النفط أو صادراته سيكون اقتصاد البلاد والحياة الاجتماعية باعتباره يشكل مصدر دخل رئيسيًّا للدولة الأفريقية.

وعقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية للبلاد، أعلن عسكريون، اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات، وحلّ الدستور، والسيطرة على السلطة.

وتعدّ الغابون مصدرًا صافيًا للنفط، وهي أحد أعضاء منظّمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"؛ حيث تمتّعت بكامل العضوية في المنظمة النفطية في عام 1975، لكنها أنهت عضويتها في عام 1995، وانضمّت مرة أخرى إلى المنظمة في الأول من يوليو 2016.

وبدأت صناعة النفط في الغابون تحظى بالاهتمام في عام 1931 عندما تم اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة في العاصمة ليبرفيل.

ولا يتجاوز سقف إنتاج الغابون المعتمد في منظمة أوبك 181 ألف برميل نفط يوميًّا، فيما لا تتجاوز قدرات إنتاجها اليومي 210 آلاف برميل يوميًّا، ويبلغ احتياطي البلاد من النفط الخام قرابة ملياري برميل.

ووفق "سكاي نيوز عربية" قال مستشار الطاقة الدولي عامر الشوبكي: إنه "على الرغم من أن الغابون تصنّف من بين أكبر منتجي ومصدّري النفط في القارة الأفريقية، وتمتلك من احتياطات النفط الخام قرابة مليارَيْ برميل؛ إلا أن سقف إنتاجها المعتمد في منظمة أوبك لا يتجاوز الـ180 ألف برميل نفط يوميًّا؛ لذلك فإن هذه الكمية ليس لها تأثير كبير على سوق النفط العالمية، بمعنى أن انقطاع تصدير النفط من الغابون سيكون له تأثير بسيط جدًّا ومحدود على الأسعار، ذلك أن الغابون تعد إحدى أعضاء منظمة أوبك وحصتها من مجموع إنتاج أوبك + ضئيلة".

"لكن بالتأكيد فإن قطاع تصدير النفط في الغابون سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وعلى واقعها الاقتصادي والحياة الاجتماعية؛ لأن إنتاج النفط يشكّل ما بين 45 إلى 50 بالمئة من ناتجها المحلي، كما يشكل بين 80 إلى 90 بالمئة من قيمة صادراتها، وبالتالي إذا ما انقطع إنتاج أو صادرات النفط في الغابون فسيتأثّر اقتصاد البلاد كثيرًا؛ لأن النفط أحد أهم الصادرات إلى جانب المنغنيز"؛ وفقًا للشوبكي.

بدوره قال خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة: "إن انقلاب الغابون لن يكون له تأثير يذكر على أسعار النفط أو سوق النفط العالمي، والسبب يعود إلى أن الغابون منتج صغير للنفط، ثم إن احتياطي البلاد من النفط يصل إلى مليارَيْ برميل، وهي بمقاييس الدول الرئيسية المنتجة للنفط تعتبر كمية صغيرة جدًّا".

ويرى الدكتور سلامة أن ما تنتجه الغابون من النفط، والذي لا يتجاوز 210 آلاف برميل يوميًّا، قد يكون كافيًا كمصدر دخل لدولة أفريقية صغيرة، إلى جانب إنتاجها الكبير من المنغنيز الذي يعدّ مصدرًا رئيسيًّا لصادرات البلاد.