وذكر السيناتور بين كاردين والذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أنه أوصى موظفيه بمراجعة كافة التعليقات على مبيعات الأسلحة للسعوديين.
وأضاف أنه، في بعض الحالات، تقدم فريق الرئيس الأمريكي بطلبات للمراجعة، مشيرا إلى أن العمل عليها يتم في حالات أخرى بشكل مستقل.
وقال كاردين في حديث للصحفيين في مبنى الكابيتول التابع: "نحاول تنظيف الكثير من ذلك"، موضحا أن "بعضا منها (الصفقات المجمدة) لم تعد مبيعات ذات صلة، لذا سنحاول العمل مع الإدارة لبحث ما إن كانوا لا يزالون مهتمين بهذه المبيعات. لكن بعضها أود أن نعمل عليها مع الإدارة كي نتمكن من الإعلان عن أي اعتراضات لدينا بشأنها".
وذكرت "بلومبيرغ" أن تصريحات كاردين "تعكس تحولا في سلوك اللجنة منذ أن تخلى رئيسها السابق، بوب مينينديز، عن إدارتها في ظل مواجهته ادعاءات قانونية في نيويورك بتلقي رشاو.
وكان مينينديز أعلن في عام 2022، أنه سيحجب مبيعات الأسلحة إلى السعودي في ظل قرار أصدرته الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، والتي تقودها المملكة، بخفض إنتاج النفط.
ولدى الكونغرس العديد من صفقات الأسلحة المعلقة للسعودية، كما أن بايدن لم يرفع بعد الحجب عن مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة، والذي كان قد فرضه في بداية توليه الرئاسة الأمريكية، إذ كان قد تعهد بأنه سيجعل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "منبوذا" في ظل مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
ونوهت "بلومبيرغ" إلى أن أولوية إدارة بايدن تحولت منذ ذلك الحين، إذ كانت تسعى قبل اندلاع الحرب بين "حماس" وإسرائيل في السابع من أكتوبر، إلى التوصل لاتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، تحظى بموجبه المملكة باتفاقيات أمنية مقابل التطبيع مع إسرائيل.
المصدر: "بلومبيرغ"
