عربي ودولي

هندوراس ستفتح "مكتبا دبلوماسيا" في القدس

سيقوم رئيس هندوراس، خوان أورلاندو ايرنانديز، يوم الجمعة القادم، بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي، في القدس، "معترفا بذلك بالقدس عاصمة لإسرائيل" وأعلنت حكومة هندوراس، ان الرئيس خوان أورلاندو ايرنانديز سيقوم الجمعة بزيارة رسمية إلى اسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس.

وقال رئيس هندوراس "إنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل"، موضحا أن "المكتب الدبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب. وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن اسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليا "تحليله في الأجواء الدولية والوطنية".

وكان المؤتمر الوطني لهندوراس في 13 نيسان/ابريل 2018 ، قد صادق على مشروع نقل سفارة البلاد لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وأفادت تقارير إسرائيلية في شهر كانون اول/ديسمبر ان هندوراس وضعت عددا من الشروط أمام الحكومة الإسرائيلية، قبل بدء تنفيذ إجراءات نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وذكرت التقارير ان وفدا من هندوراس زار إسرائيل سرا برئاسة مستشار شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين، اجتمع مع مسؤولين اسرائيليين لمناقشة الشروط.

ومن بين المطالب التي وضعها الوفد كان تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، والحصول على مساعدة إسرائيل في مجالات أمن شبكات المعلومات "السايبر" ومكافحة الجريمة المنظمة، وقيام إسرائيل بإرسال خبراء بشكل دوري في مجالات المياه والزراعة، كما طالب الوفد أن تعمل إسرائيل على تقريب وجهات النظر والعلاقات بين هندوراس وبين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أكدت في بيان، أنها قررت التقدم بشكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة بسبب قرارها فتح البعثة الدبلوماسية، كما أعلنت "سحب رغبتها في فتح سفارة لها في عاصمة هندوراس، تيغوسيغالبا" .

وبحسب البيان قررت وزارة الخارجية أيضا "تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980". ويعتبر قرار مجلس الأمن 478 "القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيا وباطلا" ويشدد على "عدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها".

واعتبرت الوزارة الفلسطينية قرار هندوراس "عدوانا مباشرا" على الشعب الفلسطيني وحقوقه و"انتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارتها".