اتخذت حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال فترة توليه عددا من القرارات الهامة والصعبة حتى لقب العديد المهندس شريف إسماعيل برجل المهام الصعبة، وجاءت من أبرز قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، تنقية وتحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ القرار الأجرأ وهو "تعويم الجنيه" بجانب قرار تحريك أسعار الوقود وزيادة قيمة الدعم للفرد فى البطاقة التموينية.
كما وافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل على عدد من القرارات ومشروعات القوانين الهامة ومنها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ومشروع التأمين الصحى الشامل ولائحته التنفيذية وقانون الخدمة المدنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما عدلت حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال توليها المادة 10 من القانون تنفيذاً للحكم الصادر من الدستورية العليا، وهى المادة التى تنص على أن "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل، على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، أو نقله لمكان آخر، أو تغيير مقره، ويصدر القاضى قرارًا مسببا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة فى القانون".
يأتى من ضمن قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، قرار إعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى الاسواق، بما يحقق تنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية.
اتخذت حكومة المهندس شريف إسماعيل قرارات جريئة وصعبة خلال فترة توليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدة أنها تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020، وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.
ولد المهندس شريف إسماعيل فى 6 يوليو 1955 وتخرج عام 1978 فى قسم الميكانيك ا بكلية الهندسة فى جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس فى مجال البترول والغاز بشركة موبيل حتى عام 1979، ثم بدأ العمل بشركة إنبى منذ عام 1979 حتى عام 2000 كمهندس حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة، وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى 2005. وقد تولى "إسماعيل" العديد من المناصب القيادية بشركات بترول عالمية منذ عام 2005 حتى عام 2013، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات إيجاس، منذ عام 2005 حتى 2007، ثم رئيساً لمجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول منذ عام 2007 وحتى 2013، وأخيرًا وزيرًا للبترول فى 2013 حتى تم تكليفه بتشكيل الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة توليه حقيبة البترول فقد تم اكتشاف أكبر حقل غاز بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر المتوسط (حقل ظهر).
