وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلت عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن الاتفاقية "سمحت لليونان بمد صلاحياتها في البر الرئيسي إلى شمال أفريقيا، ما يشكل انتهاكا لمبادئ المشاركة القائمة على الإنصاف والمساواة في القانون الدولي".
سفينة التنقيب "أوروتش رئيس"، التي رست في وقت سابق قبالة ساحل ولاية أنطاليا التركية (جنوب غرب)، أبحرت إلى المنطقة المستهدفة، واستأنفت أعمال التنقيب في المناطق البحرية، وفقا لوكالة الأناضول التي ذمرت أنها "تحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تُدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة قياس وأخذ عينات".
وأضافت الوكالة التركية أن سفينة التنقيب تحتوي أيضا على "مختبرات جيولوجية وعلم محيطات، ويبلغ عدد طاقمها 55، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين".
وفي السياق ذاته، قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إن على "داعمي اليونان ضد تركيا في البحر المتوسط أن يعلموا، أن الخطأ لا يمكن إصلاحه بخطأ آخر"، وذلك في تغريدة نقلتها وكالة الأناضول، لافتا إلى أن "تركيا مصممة على حماية حقوقها في مياهها الإقليمية.."
