وقال مصدر فلسطينيي من رام الله للصحيفة ان "السلطة الفلسطينية ستحصل على اموال الضرائب اتي تجبيها اسرائيل للسلطة (المقاصة) بعد اتصالات اجريت بوساطة اوروبية.
ووفقا للمصدر، اسرائيل وافقت عدم خصم اي مبلغ من هذه الاموال تحت اي شروط" مع ذلك اشار المصدر الى ان "كل خصم سيكون بعد اتفاق بين السلطة والجانب الاسرائيلي، وباشراف الوسيط الاوروبي".
واضاف المصدر ان القرار يأتي مع اعادة العلاقات بين رام الله والسلطات الاسرائيلية، من بينها التنسيق الامني.
وأشار الى وجود حديث جدي داخل الحكومة الفلسطينية لامكانية انهاء الازمة بخصوص التنسيق والضرائب في الشهر الحالي لان السلطة انتظرت نتائج الانتخابات الامريكية.
واوضح المصدر ان اعادة التنسيق الامني هي بادرة حسن نية للادارة الامريكية الجديدة، وقال ان "التنسيق الامني لم يتوقف ابدا وان ما توقف هو التنسيق بالمواضيع المدنية".
