وأكدت المحكمة أن "قرار محكمة أمن الدولة المتعلق بالقضية استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وأن قرار تجريم المتهمين جاء متفقا وأحكام القانون".
وبقرار المحكمة التمييزية اليوم فقط أسدل الستار نهائيا على تلك القضية التي شغلت الرأي العام الأردني طيلة 3 أشهر.
وقبل شهرين، قضت محكمة أمن الدولة بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.
وجاء في حيثيات النطق بالحكم أن المتهمين "سعيا لزعزعة استقرار الأردن"، و"تدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، و"ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك"إضافة إلى أن المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد "يحملان أفكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع"، بحسب ما تلته محكمة أمن الدولة وأوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
وكانت المحاكمة قد بدأت جلستها الأولى في 21 يونيو/حزيران الماضي، خلف الأبواب المغلقة، وقالت السلطات الأردنية حينها إن الجلسات سرية نظرا لحساسية القضية.
وتعود القضية إلى الثالث من أبريل/نيسان الماضي، إذ شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ أساسها الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.
