وكانت الحكومة المُقالة تضم 31 وزيرا ويرأسها بكري حسن صالح الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول للرئيس. واعتمد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني فصل منصب النائب الأول عن منصب رئيس الوزراء. وعين الرئيس السوداني وزير الري والموارد المائية في الحكومة السابقة معتز موسى عبد الله رئيسا للوزراء. وسيبقى بكري حسن صالح نائبا أول لرئيس الجمهورية. كما عين البشير محمد عثمان يوسف كبر نائبا لرئيس الجمهورية أيضا. وقال ابراهيم إن عبد الله كُلِّف بتأليف الحكومة، من دون أن يتضح متى سيؤدي اليمين.
وفي وقت سابق الأحد، قالت الرئاسة السودانية في بيان "أبلغ رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني اعتزامه اتخاذ خطوات كبيرة بحكومة الوفاق الوطني على مستوى الرئاسة والوزراء ووزراء الدولة، لمعالجة حالة الإحباط والضيق التي لازمت البلاد في الفترة الماضية". وأضافت أن البشير يعتزم "تشكيل حكومة رشيقة وفعالة تعيد الأمل إلى الشعب السوداني". من جهته، نقل التلفزيون الرسمي أن البشير أبلغ أحزاب حكومة الوفاق الوطني اعتزامه "تشكيل حكومة من 21 وزيرا بدلا من 31 وزيرا في الحكومة الحالية".
وواجهه الاقتصاد السوداني صعوبات عقب استقلال جنوب السودان عنه ما أفقد البلاد 75% من إنتاج النفط. في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود. وكان متوقعا أن يكون لقرار واشنطن أثر إيجابي، لكن الاقتصاد السوداني لم يستفد منه وفق مسؤولين سودانيين، وذلك بسبب تردد المصارف العالمية عن التعامل مع نظيراتها السودانية.
